كشفت كراسة الشروط الخاصة بطرح مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، عن عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لاختيار الشركات المتقدمة للمشاركة في تنفيذ المشروع، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان.
وأوضحت الكراسة أنه يُتاح التقديم للشركات بشرط امتلاك ملاءة مالية لا تقل عن 2 مليار جنيه كرأس مال مستثمر للشركاء الرئيسيين في الشركات المتقدمة، أو وجود سابقة أعمال لا تقل عن 5 سنوات في المشروع القومي للإسكان أو مشروعات مماثلة، وبمساحات تنفيذ لا تقل عن مساحة قطعة الأرض المطروحة.
وأشارت إلى أنه في حال وجود أكثر من شركة مستوفية للاشتراطات ومتقدمة على نفس قطعة الأرض، يتم الاختيار من خلال إجراء قرعة علنية لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
كما نصت الشروط على التزام المطور العقاري بتقديم جميع الضمانات التي تطلبها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند توقيع التعاقد، بما يضمن جدية التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات.
وأكدت الكراسة أنه يحق للمطور التقدم على أكثر من قطعة أرض، على ألا يتم تخصيص أكثر من قطعتين كحد أقصى لكل شركة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات للمشاركة في تنفيذ المشروع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مشروع جديد لتنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن توجه الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية مدعومة وتحقيق توازن في سوق الإسكان.
ويستهدف الطرح تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، على إجمالي مساحة تصل إلى نحو 383.12 فدانًا، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.
