قال خبيران مصرفيان إن توقعات وقف مسار خفض الفائدة والتحول إلى سياسة «تعليق التيسير النقدي» يعكس تحولًا واضحًا في اتجاه السياسة النقدية، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات أسعار الطاقة العالمية وتقلبات سعر الصرف والتوترات الجيوسياسية، مشيرين إلى أن هذا التحول أنهى عمليًا توقعات استمرار دورة الخفض التي بدأت منذ مايو 2025، وفتح الباب أمام سيناريو أكثر تشددًا قد يصل إلى تثبيت الفائدة أو حتى رفعها إذا استمرت موجة التضخم.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
