أكد الدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل والإنتاج في جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج مصر ضمن الدول المسموح لها بتصدير الأسماك المستزرعة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، خاصة في ظل الطلب المتزايد عالميًا على المنتجات الغذائية الآمنة والمطابقة للمعايير.
وأوضح سني في تصريح لـ المال"أن هذا القرار يعكس الثقة في منظومة الرقابة والإنتاج السمكي في مصر، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية والجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان تطبيق الاشتراطات الأوروبية بدقة، بما يدعم استدامة النفاذ إلى الأسواق الخارجية وعدم التعرض لأي معوقات مستقبلية.
وأشار إلى أن تصدير الأسماك المستزرعة إلى الاتحاد الأوروبي يتطلب استيفاء عدد من الضوابط الفنية والتنظيمية، في مقدمتها أن تكون المزرعة السمكية عضوًا ضمن الكيانات المعتمدة أو المرتبطة بجهات تلتزم بتطبيق معايير الاتحاد الأوروبي، مع خضوعها لإشراف فني ورقابي يضمن جودة المنتج وسلامته. كما يشترط أن تكون هذه المزارع مدرجة ضمن القوائم المعتمدة للتصدير، بما يسمح بتتبع المنتج عبر مختلف مراحل الإنتاج.
وأضاف أن المصدر نفسه يجب أن يكون مقيدًا ضمن القوائم المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، باعتبارها الجهة المختصة بمنح تراخيص التصدير والإشراف على التزام الشركات بالاشتراطات الصحية والفنية. وأكد أن التكامل بين تسجيل المزارع والمصدرين يمثل حجر الأساس في نجاح منظومة التصدير إلى الأسواق الأوروبية، التي تعتمد على معايير صارمة في ما يتعلق بالجودة وسلامة الغذاء.
ولفت سني إلى أن القطاع يمتلك مقومات قوية تؤهله للاستفادة من القرار، في ظل التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وزيادة الإنتاج، إلى جانب تطوير نظم التشغيل والرقابة خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف برامج التأهيل للمزارع والمصدرين، بما يضمن زيادة عدد الكيانات المدرجة ضمن القوائم المعتمدة، ومن ثم مضاعفة حجم الصادرات.
كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أعلنت في بيان لها اليوم عن بدء تفعيل الإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك المستزرعة إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار استيفاء مصر للاشتراطات الفنية والرقابية المعتمدة أوروبيًا. وأوضحت الهيئة أن عمليات التصدير ستخضع لنظام رقابي متكامل يشمل اعتماد المزارع السمكية، وتسجيل المنشآت المصدرة، وتطبيق منظومة التتبع، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية اللازمة لضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
