كشف الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت الحكومة للتراجع عن قرار غلق المحال التجارية في توقيتات مبكرة.
وأوضح أن القرار في بدايته كان «إجراءً احترازياً» ضرورياً لمواجهة الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط والطاقة عالمياً نتيجة الصراعات الجيوسياسية، حيث استهدفت الدولة تأمين تدفق الطاقة لأطول فترة ممكنة وتجنب العودة إلى سياسات تخفيف الأحمال.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج «اقتصاد مصر» على قناة «أزهري»، أن الدراسة المتأنية لآثار القرار كشفت عن تحديات كبيرة، أبرزها أن نحو 20% من العمالة المصرية تعتمد بشكل أساسي على العمل في «الوردية المسائية» أو العمل الليلي، وهي نسبة لا يمكن تجاهلها.
وأكد محسب أن استجابة رئيس الوزراء لمطالب الشارع والبرلمان بإلغاء قيود الغلق جاءت بعد تقييم دقيق للمكاسب مقابل الخسائر الاقتصادية، مشيراً إلى أن طبيعة المجتمع المصري تميل إلى النشاط على مدار 24 ساعة، وهو ما يمثل ميزة اقتصادية واجتماعية.
وفي سياق متصل، وجه رسالة للمواطنين حول أهمية «الترشيد الإرادي» في استهلاك الطاقة، موضحاً أن الاستهلاك غير الرشيد يضغط بشكل كبير على ميزانية الدولة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ارتفاع قيمة الفواتير مؤخراً جعل الترشيد أمراً ضرورياً لدى كثيرين، مع ضرورة ترسيخه كثقافة عامة.
واختتم بالتأكيد على أن صانع القرار قد يضطر أحياناً لاتخاذ قرارات سريعة لمواجهة أزمات غير محددة المدة، إلا أن التراجع عنها عند ثبوت آثارها السلبية يعكس مرونة الدولة واستجابتها لمتطلبات الاقتصاد والعمالة.
