أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إدراكها لحجم الجهود التي بُذلت خلال الشهور الماضية في إعداد هذا الطرح، وما تحقق من تعاون مع المطورين العقاريين وانضمامهم إليه، مشيرة إلى أن الصندوق تلقى على مدار السنوات الماضية العديد من الاستفسارات بشأن هذا الملف.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أنه على مدار نحو 10 سنوات تم العمل على توفير الحوافز والضوابط المناسبة بما يضمن مشاركة القطاع الخاص في البرنامج، بما يتيح زيادة أعداد الوحدات المطروحة، والاستفادة من خبرات المطورين، وتقديم بدائل متنوعة أمام المواطنين.
وأوضحت أنه خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات للوصول إلى إطار مُرضٍ لجميع الأطراف، مشيرة إلى أنه تم التوصل، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى نموذج متفق عليه يُتوقع أن يكون قابلاً للاستدامة والتوسع من جانب المطورين، وفي الوقت نفسه يوفر خيارات متعددة للمواطنين، واصفة ذلك بأنه «تطور مهم».
وأكدت أن هذا التوجه لا يعني توقف الدولة عن تنفيذ مشروعاتها، قائلة: «الدولة مستمرة في التنفيذ بنفس القوة، لكننا نعمل على إتاحة خيارات إضافية أمام المواطنين، خاصة لمن هم خارج الأولويات أو لديهم تفضيلات محددة مثل الدور أو الواجهة».
وشددت مي عبد الحميد على استمرار التركيز على دعم محدودي الدخل خلال الفترة المقبلة، مشيدة ببرامج التمويل العقاري، موضحة أن الفائدة بنسبة 8% متناقصة تُعد خطوة إيجابية، حيث تتيح فترات سداد تصل إلى 20 عاماً.
