رئيس الوزراء يُصدر قرارين بتعيين محمد عوض رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار وإيمان منصور نائباً له

قبول اعتذار محمد الجوسقي وتوجيه الشكر له

رئيس الوزراء يستقبل وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العام للاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرارين رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، بتعيين الدكتور محمد عوض رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

كما تم قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهامه كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه المسؤولية.

وجرت مراسم التسليم والتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق والرئيس الجديد بمقر مجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح البيان أن الدكتور محمد عوض يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، حيث كان يشغل قبل توليه المنصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال فترة عمله السابقة، قاد حزمة من الإصلاحات المؤسسية التي استهدفت رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وميكنة خدمات السجل التجاري، وتطوير بيئة العمل المؤسسي.

وفي إطار التحول الرقمي، ساهم في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة «مصر الرقمية»، بما ساعد في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات، إلى جانب تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، دعماً للحوكمة وتكامل الخدمات.

كما عمل على تعظيم الاستفادة من الأصول عبر حصرها وإعادة توظيفها، والتوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح طرح فرص استثمارية جديدة في القطاعات التجارية واللوجستية.

وفي ملف المستودعات الاستراتيجية، ساهم في دعم الجهود التنفيذية لتطويرها وتعزيز دورها في منظومة الأمن الغذائي، بما أسفر عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة.

وشغل الدكتور محمد عوض عدداً من المناصب والعضويات في كيانات اقتصادية، من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، إلى جانب عضويته بالمجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي السياق ذاته، تتمتع الدكتورة إيمان منصور بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، كما أنها وسيط معتمد من مؤسسة CEDR بلندن ومن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) وصياغة لوائحه التنظيمية.

وتمثل مصر في عدد من منظمات وهيئات الأمم المتحدة، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، كما شغلت عضوية لجنة التظلمات.

وقادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، ولها مؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، إلى جانب حصولها على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.