أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2025، والتي كشفت عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.3% مقارنة بنحو 6.6% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية.
وأوضحت البيانات أن إجمالي قوة العمل ارتفع إلى 34.154 مليون فرد عام 2025، مقابل 32.041 مليون فرد عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 6.6%، موزعين بين 26.683 مليون من الذكور و7.471 مليون من الإناث. كما بلغت قوة العمل في الحضر 14.992 مليون فرد، مقابل 19.162 مليون فرد في الريف.
تراجع البطالة بين الشباب رغم الفجوة بين الجنسين
وأظهرت النشرة أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) سجل 13.2% من إجمالي قوة العمل في الفئة نفسها، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024، حيث بلغ المعدل 8.1% بين الذكور مقابل 33.8% بين الإناث.
ووفق الفئات العمرية الفرعية، سجلت البطالة 9.8% للفئة (15–19 سنة)، و16.9% للفئة (20–24 سنة)، و11.5% للفئة (25–29 سنة)، مع استمرار الفجوة الواضحة بين الذكور والإناث خاصة في الفئات العمرية الأصغر.
كما تراجعت البطالة بين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية إلى 16.8% مقابل 18.7% في 2024، حيث بلغت 10.1% بين الذكور و38.3% بين الإناث.
نمو في التشغيل وتغيرات في هيكل سوق العمل
أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المشتغلين إلى 32.018 مليون مشتغل في عام 2025، مقابل 29.928 مليون في 2024، بنسبة نمو بلغت 7%، موزعين بين 25.692 مليون من الذكور و6.326 مليون من الإناث.
وسجل قطاع الزراعة وصيد الأسماك 6.574 مليون مشتغل، بنسبة 20.5% من إجمالي المشتغلين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ5.236 مليون مشتغل، ثم الصناعات التحويلية بـ4.311 مليون مشتغل، بينما تراجع عدد المشتغلين في التشييد والبناء إلى 3.631 مليون مشتغل.
كما أوضحت النشرة أن 67.7% من المشتغلين يعملون بأجر نقدي، مقابل 18.1% يعملون لحسابهم الخاص، و8% يعملون دون أجر داخل الأسرة.
ارتفاع المشاركة الاقتصادية خاصة بين الإناث
ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 46.2% من إجمالي السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر)، مقارنة بـ44.2% في عام 2024، مع استمرار الفجوة بين الجنسين، حيث سجل المعدل 70.6% للذكور مقابل 20.7% للإناث.
وسجل معدل المساهمة في الحضر 45.6% مقابل 46.7% في الريف، في حين يعكس التقرير استمرار تحسن تدريجي في مؤشرات سوق العمل مدفوعًا بزيادة التشغيل وتراجع معدلات البطالة.
