عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الموضوعات الرئيسية المقرر عرضها على الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
في بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه يولي أهمية كبيرة لملف ريادة الأعمال، نظراً لما يمثله من دور محوري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل لمئات الشباب.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الوزراء السابقين الذين عملوا على هذا الملف حققوا إنجازات مهمة، موضحاً أنه سيتم البناء على ما تم إنجازه ومواصلة تطوير قطاع ريادة الأعمال، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية تسعة وزراء.
وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه في هذا الملف، وذلك تحت إشرافه، على أن يتم عرض مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مباشرة على مجلس الوزراء لإقرارها.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية برئاسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكداً أن هذه الخطوة تمنح الملف دفعة قوية تسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية عقب إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة»، بهدف الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى تنفيذ برنامج متكامل، مع أهمية البناء على الجهود السابقة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية، ومنها جهاز تنمية المشروعات والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال، بما يضمن اتساق السياسات والمبادرات، والتوصل إلى إطار تنفيذي ومؤسسي موحد لدعم رواد الأعمال وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكهم في صنع القرار.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية إعداد برنامج تنفيذي متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، وزيادة معدلات نمو الشركات الناشئة، ودعم التمكين الاقتصادي، بما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».
