أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تحسن كفاءة التحصيل الضريبي بفضل جهود الرقمنة، وهو ما سيساعد في الحفاظ على فائض أولي يبلغ نحو 4%.
وضع الدين العام
وتوقع البنك أن يسهم هذا الأداء القوي في وضع الدين العام على مسار هبوطي، لينخفض إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027، مؤكداً أن استمرار الفوائض الأولية يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مؤشرات استدامة الدين، رغم التحديات الخارجية.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن الاستثمار الخاص سيكتسب زخماً قوياً بمجرد استئناف دورة التيسير النقدي، إذ يرى البنك أن وصول معدل الفائدة على الإقراض إلى مستوى يقترب من 13% سيعزز قدرة الشركات على التوسع.
وأضاف التقرير أن المشروعات الكبرى، مثل "رأس الحكمة" و"علم الروم"، ستدعم قطاع التشييد وتجذب تدفقات أجنبية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية في منطقة قناة السويس، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتصنيع.
