كشف بنك الكويت الوطني عن احتمالية استعادة الاقتصاد المصري لقوة نموه ليصل إلى 5% العام المقبل، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الهيكلية والتعافي التدريجي للاستثمار الأجنبي.
مسار الإصلاح
ويفترض السيناريو الذي وضعه البنك في تقريره التزام السلطات بمسار الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مع توقعات بانحسار التوترات الإقليمية قريباً، مما يعزز من استقرار الاستهلاك والاستثمار.
وأوضح تقرير البنك أن البنك المركزي المصري يتبنى حالياً موقفاً حذراً تجاه السياسة النقدية، حيث يرى أن سعر الفائدة الحقيقي الذي يقترب من 5% يمثل كابحاً كافياً لامتصاص الضغوط التضخمية الحالية.
وأشار التقرير إلى أن استقرار الأوضاع الإقليمية وانحسار التوترات الخارجية سيعزز من فرص تثبيت أسعار الفائدة دون الحاجة لزيادات جديدة في المدى القريب.
