كشف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أن البنك المركزي المصري سيحافظ على موقف حذر في سياسته النقدية، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحقيقي الحالي (نحو 5%) يوفر هامشاً كافياً لاحتواء الضغوط التضخمية.
زيادات الفائدة
وأكد التقرير أن السيناريو الأساسي لا يتوقع زيادات جديدة في أسعار الفائدة إذا ما انحسرت الضغوط الخارجية والنزاعات الإقليمية في المدى القريب.
وحذّر التقرير من "سيناريو بديل" قد يضطر فيه البنك المركزي إلى التدخل بشكل استباقي في حال استمرار النزاعات لفترة أطول، حيث قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس (1% إلى 2%)، وذلك لضمان بقاء الفائدة الحقيقية فوق مستوى 2% والحفاظ على الاستقرار الكلي للنشاط المحلي.
