أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (716) لسنة 2026، والذي يقضي بمد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك ومن أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهندسة بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية (الشركة المصرية للاتصالات).
ويأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة لضمان استقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق أعضاء الصناديق التأمينية الخاصة.
ووفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار، فإن سريان مد الحظر يبدأ من تاريخ 7 مارس 2026، ويمتد لمدة ثلاثة أشهر أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه، أيهما أقرب.
وشدد القرار على عدم جواز الصرف من حسابات الصندوق إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، كما لا يجوز رفع هذا الحظر دون إخطار كتابي رسمي منها، لضمان استيفاء الصندوق لكافة الملاحظات وتعديل المسار الإداري أو المالي الذي استوجب هذا الإجراء.
وقد استندت الهيئة في قرارها إلى جملة من القوانين والقرارات السابقة، وفي مقدمتها القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
كما اعتمدت على القرار السابق رقم (2893) لسنة 2025، ومذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، مما يعكس استمرار المتابعة الحثيثة لأوضاع الصندوق المقيد تحت رقم (67) بسجلات الهيئة.
