عقدت لجنة منتجي السكر بغرفة الصناعات الغذائية اجتماعًا برئاسة المهندس محمود فودة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب مناقشة آليات تطوير الصناعة وتعزيز استدامتها خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع حضور المهندس أحمد الفندي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب ممثلي عدد من شركات ومصانع إنتاج السكر الأعضاء، حيث تم استعراض أوضاع السوق المحلية وفرص التوسع في الإنتاج.
وأكد محمود فودة أن صناعة السكر في مصر تمتلك إمكانات قوية وقدرات إنتاجية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية، مثل وزارات التموين والزراعة والصناعة، بهدف مواجهة التحديات ودعم منظومة الإنتاج بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن إجمالي إنتاج السكر في مصر خلال عام 2025 بلغ نحو 2.9 مليون طن، منها 2.143 مليون طن من سكر البنجر، و750 ألف طن من سكر القصب، في حين يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 3.3 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ87.8%.
وأشار إلى أن مصر لديها 18 مصنعًا لإنتاج السكر، تشمل 8 مصانع لسكر القصب تتركز في صعيد مصر، و8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، بالإضافة إلى مصنعين للتكرير، بما يعكس حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة وفرص النمو المستقبلية للقطاع.
وتناول الاجتماع أهمية تيسير الإجراءات البنكية وتوفير حوافز تمويلية ميسرة منخفضة الفائدة، إلى جانب تعزيز دور البنك الزراعي المصري في دعم المنتجين والمزارعين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة.
كما ناقش المشاركون ضرورة ضمان توفير التقاوي المستوردة بجودة مناسبة، ودراسة تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية المحصول وجودته، في ظل التحديات البيئية المتزايدة.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت اللجنة فرص تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات المصانع غير المستغلة، مثل المخلفات الطينية، من خلال إعادة توظيفها اقتصاديًا وتحويلها إلى مصدر دخل إضافي، فضلًا عن استخدامها في تحسين جودة التربة بالأراضي المستصلحة حديثًا.
