أكدت الحكومة الإسبانية استمرارها في توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 2.2% خلال عام 2026، دون تغيير عن التقديرات السابقة، في ظل تقييم يشير إلى قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخمه رغم حالة عدم اليقين العالمية.
ويأتي هذا التثبيت للتوقعات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإسباني أداءً يفوق متوسط منطقة اليورو، مدعومًا بقوة الطلب المحلي، وتحسن مستويات التوظيف، واستمرار الاستثمارات الخاصة والعامة، إلى جانب مساهمة قطاع الخدمات والسياحة، وفقا لرويترز.
وبحسب تقديرات اقتصادية حديثة، من المتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، مدعومًا بزيادة الأجور وتحسن سوق العمل، في حين يواصل الاستثمار لعب دور داعم للنشاط الاقتصادي في ظل انخفاض نسبي في تكاليف التمويل وتحسن التدفقات الاستثمارية.
عوامل دعم النمو
ويستفيد الاقتصاد الإسباني من عدة عوامل رئيسية، من بينها استمرار قوة قطاع السياحة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، إضافة إلى تدفق الاستثمارات المرتبطة بخطط التعافي الأوروبية، والتي تدعم مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي.
كما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإسباني سيظل ضمن الاقتصادات الأكثر نموًا داخل الاتحاد الأوروبي خلال 2026، متفوقًا على عدد من الاقتصادات الكبرى التي تعاني من تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي.
ورغم النظرة الإيجابية، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على المسار الاقتصادي، أبرزها تقلبات أسعار الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى تباطؤ الطلب الخارجي وضعف بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين في أوروبا.
كما تبقى مستويات التضخم وتكلفة المعيشة من العوامل التي تراقبها الحكومة عن كثب، نظرًا لتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للأسر.
يعكس تثبيت توقعات النمو عند 2.2% استمرار الثقة في متانة الاقتصاد الإسباني، الذي يواصل تسجيل أداء قوي نسبيًا داخل أوروبا، مدعومًا بالطلب المحلي والاستثمار، رغم استمرار الضغوط الخارجية المرتبطة بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
