أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة النصر للأعمال المدنية بنشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وأوضحت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال من 210 ملايين جنيه إلى 252 مليون جنيه، بزيادة قدرها 42 مليون جنيه.
وأضافت أن الزيادة ستُوزع في صورة 42 مليون سهم مجاني، بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية، على أن يتم تمويلها من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وبحسب تقرير الإفصاح، تستهدف الشركة من هذه الزيادة إعادة هيكلة حقوق الملكية، مع الحفاظ على السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة المتعاقد عليها، والتي تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 812 مليون جنيه.
وتشمل هذه المشروعات تنفيذ «ميني كمبوند زهراء المعادي» باستثمارات 252 مليون جنيه، ومول تجاري بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 185 مليون جنيه، ومشروع فيلات سراي بنحو 103 ملايين جنيه، إلى جانب مشروع الصرف الصحي بأبو رواش (68 مليون جنيه)، والمساهمة في أعمال القطار الكهربائي السريع (55 مليون جنيه)، ومشروع مياه في أوغندا (38 مليون جنيه)، فضلًا عن مشروعات أخرى في مجالات الصرف الصحي والغابات الشجرية.
