أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن إدراج مفاهيم الوعي الاستثماري داخل المناهج الدراسية يسهم في توجيه جانب من مدخرات الشباب نحو استثمارات منتجة تخضع للرقابة، بما يعزز كفاءة توظيف الموارد داخل الاقتصاد.
وأوضح رستم خلال فعاليات توقيع مذكرة تفاهم لإدخال منهج «الثقافة المالية» لطلاب المرحلة الثانوية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الدولة لتحقيق مستهدفات الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في الوصول بنسبة الشمول المالي إلى 80% بحلول عام 2030 من خلال دمج شرائح أكبر من المواطنين داخل النظام المالي الرسمي.
وأضاف أن تعزيز الثقافة المالية يسهم في رفع كفاءة القرارات الاستثمارية للأفراد، وتقليل الاعتماد على القنوات غير الرسمية، لافتًا إلى دعم الوزارة لكل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في جهود نشر الوعي المالي والاستثماري.
