ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على إحدى السيدات بتهمة غسـل 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب على المواطنين.
كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قد اتخذ الإجراءات القانونية ضد إحدى السيدات -لها معلومات جنائية- لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إعلانها عن تأسيس مؤسسة خيرية "بدون ترخيص" وتلقيها تبرعات مالية كبيرة من المواطنين والاستيلاء عليها لنفسها.
واتضح محاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
