أكدت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي في بنك مصر، أن رؤية البنك تجاوزت مجرد توزيع المنتجات والبطاقات المصرفية إلى التركيز على ضمان استدامتها وتحقيق عوائد اقتصادية.
وأوضحت فهمي خلال كلمتها في مؤتمر "من الشمول المالي إلى النمو الشامل" أن البنك يتبنى منهجاً علمياً يربط بين الشمول المالي وبين الربحية، لضمان استمرار تقديم الخدمات بجودة عالية، مشيرة إلى أن الإدارة العليا للبنك تتابع بدقة العوائد المحققة من الحسابات والمنتجات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة للتأكد من فاعليتها.
وأشارت فهمي إلى أن التحدي الحقيقي ليس في عدد البطاقات المصدرة، بل في معدلات استخدامها ونشاطها، مؤكدة أن بنك مصر يقوم بمراجعة دورية (ربع سنوية) لكافة المنتجات والجهات التي يتم التعامل معها.
وأضافت أن البنك يحلل "نموذج العمل" (Business Case) باستمرار لتطويره، مما يضمن أن كل تكلفة يتم إنفاقها في قطاع الشمول المالي هي استثمار مدروس يؤدي إلى نتائج ملموسة في الاقتصاد الرسمي.
تأتي هذه التصريحات في إطار مؤتمر الشمول المالي العربي بالقاهرة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت شعار "من الشمول المالي إلى النمو الشامل".
ويركز المؤتمر على ضرورة تحويل مبادرات الشمول المالي إلى أدوات نمو مستدام بحلول عام 2027، مع التأكيد على أهمية "القياس والتقييم" لضمان أن الخدمات المصرفية تلبي احتياجات المجتمع وتدعم في الوقت ذاته القوة المالية للمصارف العربية.
