أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، أن الدولة المصرية حققت إنجازاً ضخماً بوصول عدد المواطنين المشمولين مالياً إلى 55 مليون مواطن، مع تركيز خاص على الفئات الأولى بالرعاية.
وأعلن لقمان عن استكمال هذا النجاح بإطلاق الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي 2030 قبل منتصف العام الجاري، والتي ستشكل خارطة طريق متكاملة لتعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي الشامل في البلاد.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن الوصول إلى هذه المعدلات المرتفعة جاء نتيجة مجهودات حثيثة لتبسيط الإجراءات البنكية ونشر الثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن الاستراتيجية القادمة ستعمل على تعميق أثر الشمول المالي من خلال تقديم خدمات أكثر تطوراً تلبي طموحات المواطنين وتدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة، مع ضمان حماية حقوق المستهلك المالي.
وتعزز هذه التوجهات محاور مؤتمر الشمول المالي العربي المنعقد برعاية البنك المركزي المصري، حيث تُعرض التجربة المصرية كنموذج يحتذى به في الإصلاح المصرفي.
ويسعى المؤتمر لتشجيع الدول العربية على تبني استراتيجيات وطنية طموحة تتوافق مع الأهداف العالمية، وتساهم في تحويل الشمول المالي إلى محرك أساسي لتحسين جودة حياة المواطن العربي ورفع كفاءة الاقتصاد الكلي.
