أعلن شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، عن اعتزام البنك إطلاق الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي 2030 قبل منتصف العام الجاري.
وأوضح لقمان في تصرحاته خلال مؤتمر "من الشمول المالي إلى النمو الشامل"، أن هذه الاستراتيجية ستكون بمثابة خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول للخدمات المصرفية، بما يتوافق مع رؤية مصر الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستبني على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مع التركيز على الابتكار المالي وتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات المواطنين والشركات على حد سواء.
وتستهدف الرؤية القادمة تعزيز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة التحديات العالمية، وضمان دمج كافة شرائح المجتمع في المنظومة المالية الرسمية بفاعلية أكبر وأمان تكنولوجي متكامل.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف مؤتمر الشمول المالي العربي المنعقد في القاهرة تحت شعار "من الشمول المالي إلى النمو الشامل"، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
ويسعى المؤتمر لصياغة سياسات وطنية وإقليمية تمتد لعام 2027، تركز على تحويل الشمول المالي إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي الشامل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
