انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد لمناقشة تعديلات جديدة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وبموجب تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، فإن التعديلات القانون المعروض تستهدف زيادة كبيرة في القسط السنوي الذي تدفعه وزارة المالية لهيئة التأمينات الاجتماعية، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار، مع زيادات تدريجية تصل إلى 7% بحلول 2029، بالإضافة إلى مليار جنيه سنويًا ثابتًا لمدة 5 سنوات، وتمديد فترة السداد إلى 50 عامًا.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، يعاني صندوق التأمينات من عجز تمويلي متراكم منذ سنوات، مما يستدعي علاجا جذريا.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجان القوى العاملة وحقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ ، فإن التعديلات المطروحة تستهدف زيادة القسط السنوى الذى تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لحل ازمة الفجوة التمويلية التي يعاني منها صندوق التأمينات والمعاشات منذ سنوات والتي تهدده بتوقف قدرته على صرف المعاشات بعد 10 سنوات.
وبموجب تقرير اللجنة فإن المشروع يستهدف إعادة هيكلة جوهرية لالتزامات الخزانة العامة وزيادة في التدفقات المالية الموجهة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فقد رأت أن استيعاب الأثر المستقبلي لهذه المتغيرات يقتضي إعادة تقييم قواعد التسوية في ضوء هذه المستجدات، وذلك من منظور اكتواري شامل يراعي الطبيعة التراكمية لنظام التأمينات الاجتماعية.
كما خلصت اللجنة المشتركة إلى أن أي تنظيم تشريعي لقواعد التسوية التأمينية ينبغي أن يستند إلى أسس اكتوارية منضبطة، تكفل التناسب بين قيمة المعاش وحجم المساهمات الفعلية في النظام، وتعكس المسار الكامل للأجر محل الاشتراك، بما يضمن في الوقت ذاته سلامة أدوات إعادة التقييم الاقتصادي لأجر أو دخل التسوية، ويحقق التوازن بين الحفاظ على القيمة الحقيقية له واستقرار القواعد الحاكمة للتسوية.
وفي هذا الإطار، تبين للجنة المشتركة أن إدخال تعديلات على هذه القواعد دون استيعاب الأثر الكلي للمتغيرات المالية المستحدثة، لا سيما في ضوء ما استحدثه المشروع من تنظيم للتدفقات والالتزامات بالمادة (۱۱۱)، قد لا يحقق الاتساق المطلوب في البناء التشريعي للنظام، الأمر الذي يستلزم إحاطة هذه المسائل بدراسة تُبنى على تقييم شامل للعلاقة بين عناصر التمويل والمزايا.
من جانبه أكد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن اللجنة المشتركة حذفت مادة حكومية كانت تربط زيادة متوسط المعاش بنسبة التضخم، بشرط ألا تتجاوز 15% سنويًا، واصفًا إياها بأنها كانت ستُحدث خللاً في حقوق المؤمن عليهم لعدم وجود دراسية اكتوارية عرضت على اللجنة بشأنها.
وطالب أمين سر اقتصادية الشيوخ بضرورة إجراء دراسة اكتوارية شاملة تربط المعاشات بمعدلات التضخم الحقيقية دون سقف.
وطالبت اللجنة بمراجعة شاملة لقواعد التسوية التأمينية، مؤكدة أن أي تعديلات جزئية دون نظرة "اكتوارية كلية" قد تؤدي إلى اختلال التوازن بين ما يدفعه المؤمن عليهم وما يحصلون عليه لاحقًا.
