أصدرت رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتورة ناهد يوسف، تعليمات جديدة تستهدف التيسير على المجتمع الصناعي في نشاط تأجير المصانع، وذلك في إطار دعم بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات داخل المناطق الصناعية.
ونصّت التعليمات على إصدار خطابات عدم الممانعة على تجديد أو التصديق على عقود الإيجار للمنشآت القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، والتي سبق لها الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2027، دون إلزام الشركات بتقديم استعلام مالي أو عقاري أو قانوني، أو بيان بالموقف التنفيذي لقطعة الأرض المقامة عليها المنشأة الصناعية.
وفيما يخص طلبات عدم الممانعة الخاصة بالإيجار أو التنازل، التي تم استلامها قبل صدور القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2026، تقرر إصدار الخدمات بعد دراستها، دون مطالبة الشركات بتقديم أي مستندات إضافية.
كما تم تعميم هذه التعليمات على هيئة التنمية الصناعية، ورئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، والإدارة العامة لخدمة العملاء، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، لضمان سرعة التنفيذ وتوحيد الإجراءات.
