قدم جون سعد، الخبير الضريبي، عدة توصيات ومقترحات مهمة أمام عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة، والتي حال الالتزام بها ستعمل على تنشيط تداولات سوق المال وجذب شركات وعملاء جدد.
وأوضح جون سعد قائمة أهم المطالب والملفات التي قد يتم توجيهها لرئيس البورصة المصرية الجديد مع التركيز على قضايا وتحديات السوق في المرحلة المقبلة.
ونصح جون سعد رئيس البورصة الجديد بالعمل علي تحسين السيولة وزيادة عدد المستثمرين وتطوير الأدوات المالية المتداولة (مثل المشتقات، صناديق المؤشرات وحلول الاستثمار الجماعي)؛ وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز على الأفراد وصناديق التقاعد.
وتناول جون سعد ملف جذب طروحات جديدة (الاكتتابات العامة)، من خلال تحفيز الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة على الإدراج في البورصة، من خلال حوافز وإجراءات مبسطة وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز الشفافية في خطواته.
واستعرض خطوات تعزيز الشفافية والحوكمة ودفع الشركات المُدرجة لتطبيق أفضل معايير الحوكمة والتطوير المستمر لآليات الإفصاح الإلكتروني والرقابة.
وأكد أهمية التركيز على التكنولوجيا المالية والرقمنة وتطوير البنية التحتية الرقمية للبورصة لمواكبة التحول الرقمي العالمي وتشجيع استخدام تطبيقات الهواتف والتداول الإلكتروني بكفاءة وأمان.
وتطرّق جون سعد إلى أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات ومراجعة وتبسيط إجراءات القيد والإفصاح وتداول الأوراق المالية لتقليل العقبات الإدارية.
وقال إن رئيس البورصة الجديد عليه العمل على تطوير وتسويق المؤشرات وتدشين مؤشرات قطاعية وجغرافية جديدة لجذب مستثمرين متخصصين وتسويق المؤشرات المصرية دوليًّا.
ودعا جون سعد لدراسة خفض التكاليف والرسوم، ومراجعة هيكل الرسوم والعمولات المرتبطة بالتداول والقيد لجعله أكثر تنافسية.
وأضاف أن رضوان عليه العمل على زيادة الوعي والثقافة المالية وتنفيذ برامج تعليمية وتوعوية للمستثمرين الجُدد وطلبة الجامعات وتوسيع الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية.
ولفت جون سعد إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المؤسسي طويل الأجل وجذب صناديق التقاعد والتأمين واستثمارات رأس المال طويل الأجل.
ونصح القيادة الجديدة للبورصة بالعمل على تفعيل آليات جديدة لإدارة المخاطر وتحديث قواعد وقف الخسائر وحماية المستثمرين من التقلبات العنيفة.
وحدَّد مجموعة من الملفات الواجب على عمر رضوان التركيز عليها مستقبلًا، ومنها الطروحات الحكومية وتفعيل السوق الأولية؛ وتنشيط سوق السندات وأدوات الدين وتعميقها، وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الربط الإقليمي بالبورصات العربية والأفريقية.
