أطلقت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، برئاسة أحمد أموي، استقصاءً داخل المجتمع الملاحي والتجاري، بهدف تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة.
ووفقًا لمصدر مسؤول بجمارك الإسكندرية، يأتي الاستقصاء تحت عنوان «نحو شراكة جمركية ذكية.. شاركنا في صياغة استراتيجية (2026–2029)»، بهدف الخروج بعدد من التوصيات التي يتبعها اتخاذ قرارات تُسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، بما يصب في صالح السوق الملاحية والتجارية، ويسرّع من عمليات الإفراج الجمركي.
وأضاف المصدر أن الاستقصاء ينطلق من إيمان مصلحة الجمارك بالدور المحوري للمجتمع الملاحي والتجاري في دعم حركة التجارة، وحرصًا على أن تكون رؤية السوق هي الأساس في مسار التطوير، بهدف بناء استراتيجية تمتد لثلاث سنوات تبدأ من العام الجاري وحتى 2029.
وأوضح أن الاستقصاء يهدف إلى تعزيز نقاط القوة، ومعالجة التحديات، وتطوير منظومة جمركية أكثر كفاءة ورقمنة وتقدمًا، بما ينعكس على تحسين الخدمات، مشيرًا إلى أن آراء المتعاملين تساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، إلى جانب رفع كفاءة وسهولة الأنظمة الإلكترونية.
ويتضمن الاستقصاء عدة محاور تشمل: (بيانات المتعامل – الخدمات – التحول الرقمي – التجارة الإلكترونية).
كما يشمل الاستقصاء نحو 44 سؤالًا، من بينها مدى مساهمة الشراكات المؤسسية في تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وآليات تبادل البيانات بين الجهات بشكل فعال، وتقييم جهود تطوير المنظومة الجمركية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك، والمقترحات لتحسين الأداء العام للمنظومة.
من جانبه، ثمّن المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا، هذا الإجراء، موضحًا أن التطوير يجب أن يبدأ من وجهة نظر المتعاملين مع المنظومة الجمركية، سواء من المستخلصين أو الوكلاء الملاحيين أو المصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أهمية تضمين الاستقصاء جميع أنشطة الشحن سواء البحري أو البري أو الجوي، وكذلك التعامل مع الشحنات البرية.
