أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية يمثل أحد أهم أولويات الهيئة في ضوء تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة في مصر.
الاجتماع مع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية
عقد رئيس الهيئة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بحضور قيادات الهيئة والإدارات المختصة، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية مع أطراف السوق داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف متابعة التحديات الواقعية ومناقشة آراء الشركات بشأن القرارات التنظيمية.
وأوضح عزام أن الهيئة تواصل نهجها في الاستماع للسوق بما يدعم تطوير بيئة العمل، ويضمن تحقيق التوازن بين التنظيم الفعال وتحفيز النمو والاستثمار في قطاع التأمين.
تنظيم نشاط TPA لأول مرة في مصر
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القانون الجديد نص على قيد شركات إدارة برامج الرعاية الصحية في سجل خاص، مع قصر نشاطها على إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات وأصحاب الأعمال، على أن يتحمل العميل كامل تكلفة الخدمة.
وأكد أن هذا التنظيم يمثل خطوة مهمة لضبط السوق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين أطراف منظومة التأمين الطبي.
تطوير السوق وجذب الاستثمارات
أوضح عزام أن الهيئة تعتمد على تنويع المنتجات التأمينية بهدف تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب جذب الاستثمارات الجديدة وتوسيع قاعدة المنافسة، بما يعزز الثقة في سوق التأمين الطبي المصري.
وأضاف أن تطوير القطاع يرتكز على تطبيق أعلى معايير الحوكمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تراخيص مؤقتة وتوفيق أوضاع الشركات
وكشف رئيس الهيئة أن 6 شركات حصلت حتى الآن على رخصة مؤقتة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، مع استمرار فحص طلبات شركات أخرى لاستكمال متطلبات الترخيص.
وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 229 لسنة 2025 منح الشركات مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 10 يوليو 2026، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الإدارة.
حوكمة صارمة وحماية بيانات العملاء
شدد عزام على ضرورة التزام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بالحياد والدقة في تسوية المطالبات، وعدم التمييز بين مقدمي الخدمة، مع وضع أنظمة رقابة داخلية فعالة وتقييم مستمر للمخاطر.
وأكد أهمية التحقق من التغطية التأمينية قبل إحالة المطالبات لشركات التأمين، مع الالتزام الكامل بحماية خصوصية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود القانونية.
الإطار التشريعي والحوكمة المالية
وينص الإطار التشريعي الجديد على عقد الجمعية العامة للشركات مرة سنويًا على الأقل خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، مع إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية، ومراجعتها من مراقب حسابات معتمد.
كما تلتزم الشركات بتقديم الإفصاحات المطلوبة للهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل.
محظورات وضوابط تنظيمية
حدد القانون عددًا من المحظورات على شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، من أبرزها: عدم ممارسة نشاط التأمين أو بيع الوثائق، وعدم الاحتفاظ بفروقات مالية من تسوية المطالبات، وعدم احتساب الأتعاب كنسبة من قيمة المطالبات.
كما أوجب القانون وضع سياسة واضحة لمنع تعارض المصالح داخل الشركات، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
واختُتم الاجتماع بتكريم الدكتور إسلام عزام، حيث أهداه ممثلو الشركات درعًا تذكاريًا تقديرًا لدوره في دعم وتنظيم نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية في مصر.
