نجحت وزارة المالية في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بمقدار 2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025/2026، ليتراجع من 78.5 مليار دولار في يونيو 2025 إلى 76.3 مليار دولار في ديسمبر 2025 مع استهداف خفض نسبة الدين الخارجي إلى 17.8% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2026 مقابل 21.5% في يونيو 2025.
ووفقا للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 26/27 فإن هناك تحسن كبير في مؤشرات المديونية الحكومية، حيث انخفض إجمالي دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي من 95.7% في يونيو 2023 إلى 82.6% في يونيو 2025 ومن المستهدف وصوله إلى 81.2% بحلول يونيو 2026.
كما تراجعت نسبة الدين المحلي من 70.5% إلى 63.4% خلال الفترة نفسها، بينما انخفض الدين الخارجي من 25.2% إلى 17.8%.
وتستهدف إستراتيجية إدارة الدين خفضًا سنويًا للدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 1-2 مليار دولار، ووضع دين أجهزة الموازنة على مسار انخفاض قوي ليصل إلى 70% من الناتج على المدى المتوسط، مع خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي. وتشمل الإستراتيجية التوسع في مبادلة الديون مقابل الاستثمارات ومقايضة الديون، والتوسع النسبي في الاقتراض الخارجي الميسر (قروض دعم الموازنة) بدلاً من الاقتراض التجاري.
وعلى صعيد هيكل الدين، تعمل الوزارة على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، وإطالة عمر الدين المحلي من متوسط 3.5 سنوات في 2024/2025 إلى نحو 4.5-5 سنوات على المدى المتوسط، بالإضافة إلى إصدار صكوك محلية، وطرح سندات التجزئة، وإصدار أدوات مالية محلية طويلة الأجل. كما تم وضع سقف سنوي لإجمالي الضمانات التي يمكن إصدارها معتمدًا من مجلس الوزراء .
