خصصت وزارة المالية في مشروع موازنة 2026/2027 نحو 125.3 مليار جنيه للمساهمات في رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية وإقراض الشركات القابضة، بنمو 114% عن موازنة العام الحالي، تصدرتها هيئة المحطات النووية بـ75 مليار جنيه، ثم الهيئة القومية للإنفاق بـ19.4 مليار جنيه، وهيئة سكة حديد مصر ب 10.5مليار جنيه.
وكشف بيان موازنة 26/27 الذي حصلت “المال” على نسخه منه عن تخصيص 75 مليار جنيه كمساهمات في رأس مال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بنمو 114% عن 35 مليارًا في موازنة العام الحالي.
كما خصصت 19.4 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق بنمو 1307%، و4 مليارات جنيه لهيئة المتحف المصري الكبير، و6.4 مليار جنيه لهيئات اقتصادية أخرى.
وفي قطاع الطيران، خُصص 8 مليارات جنيه كإقراض للشركة القابضة لمصر للطيران، دون تغيير عن موازنة العام الحالي، بينما خصص 1.54 مليار جنيه كمساهمات في شركات قطاع عام، و250 مليون جنيه كمساهمات في شركات قطاع عام أخرى.
ويأتي هذا التمويل الحكومي الكبير للهيئات الاقتصادية في إطار خلق حيز مالي للتعامل مع الملفات الهامة، حيث تضمنت الموازنة أيضًا مخصصات إضافية لهيئة السلع التموينية وهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية. وأشارت الوثيقة إلى وجود لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدراسة سبل تعزيز كفاءة ودور وإدارة الهيئات الاقتصادية، مع وجود خطة متكاملة لكافة الهيئات معروضة على رئيس الوزراء، وذلك في إطار تحسين أوضاع المالية العامة لأجهزة الحكومة العامة.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، أمام مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026- 2027، تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي.
وقال الوزير، إن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه.
وأشار وزير المالية الي أننا نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
