قال مصرفيان إن توقف البنك المركزي عن بيع سندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين لم يكن قرارًا فنيًا بقدر ما يعكس صدامًا واضحًا بين تسعير المستثمرين وتكلفة الاقتراض المستهدفة حكوميًا، إذ دفعت التوترات الجيوسياسية المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى تجاوزت السقف المقبول، مما أجبر وزارة المالية على التراجع تفاديًا لتثبيت تكلفة مرتفعة، في وقت تظل فيه آليات العرض والطلب هي الحاكم الرئيسي للسوق.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
