عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية الاحتياجات ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.
كما تناول الوزير الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة، والتي تأتي في مقدمتها تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية من خلال تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، وزيادة معدلات التشغيل خاصة بين الشباب والنساء، بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل لائقة، إلى جانب خفض معدلات البطالة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
كما استعرض وزير العمل محور تنمية المهارات وسوق العمل، موضحًا أن الوزارة تعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في زيادة الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق النمو.
وتطرق الوزير إلى جهود بناء سوق عمل منظمة وعادلة وآمنة، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بما يسهم في تحسين تنافسية العمالة المصرية.
وفي إطار الربط بين خطط الوزارة والاستراتيجيات الوطنية، أوضح أن رؤية الوزارة أُعدت في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، بما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، ويضمن خلق فرص عمل مستدامة ولائقة، وذلك بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن من أبرز هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تناول جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف المنشآت.
وتطرق الوزير أيضًا إلى محور تنمية مهارات الشباب من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل بما يعزز جاهزية العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج.
وأكد كذلك دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة.
- رئيس مجلس الوزراء
- معدلات البطالة
- وزير العمل
- الدكتور مصطفى مدبولي
- سوق العمل
- سوق العمل
- العمالة غير المنتظمة
- الحماية الاجتماعية
- فرص عمل
- العمالة المصرية
- التنمية الشاملة
- برامج تدريبية
- منظومة العمل
- حسن رداد
- خفض معدلات البطالة
- ملفات عمل
- معدلات التشغيل
- زيادة الإنتاجية
- مهارات الشباب
- برنامج عمل الحكومة
- 15 مليون فرصة
- عام 2030
- جاهزية العمالة المصرية
