كشفت بيانات رسمية منشورة على موقع البنك المركزي المصري عن تراجع طفيف في فائض صافي الأصول الأجنبية بنحو 85 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 847.14 مليار، مما يعادل 15.54 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل صافي الأصول نحو 15.625 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، حيث تم احتساب الدولار وفقا لسعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي والبالغ 54.52 جنيه للدولار بنهاية مارس.
صافي الأصول الأجنبية
ويمثل استمرار وجود فائض في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الدولة على الدفاع عن العملة المحلية وتأمين قيمتها في مختلف الظروف الاقتصادية.
ويساهم هذا الفائض بشكل مباشر في دعم استقرار سعر الصرف داخل السوق المصرفي، من خلال توفير السيولة اللازمة التي تمكن البنك من الوفاء بالالتزامات الخارجية للبلاد، مما يعكس مرونة المركز المالي للبنك في مواجهة التحديات العالمية.
وتُظهر المؤشرات المالية للبنك المركزي قدرة على إدارة السيولة بالعملة الصعبة رغم التغيرات الشهرية الطفيفة، حيث يظل مستوى الفائض عند حدود آمنة تتجاوز 15.5 مليار دولار.
.jpg "البنك الأهلي المصري")
