أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين، إلى جانب تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك في إطار جهود تطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي في مصر، استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويستهدف القرار رفع كفاءة الممارسات المهنية في مجال الخبرة الاكتوارية، وتحسين جودة الأعمال الفنية الداعمة لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر داخل السوق.
عزام: القرار يدعم الحوكمة ويطور المهنة
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لترسيخ الأطر المهنية لمهنة الخبرة الاكتوارية في مصر، موضحًا أنه يستهدف تعزيز الشفافية والانضباط داخل سوق التأمين.
وأضاف أن القرار يدعم الاعتماد على الأسس العلمية والمهنية الدقيقة في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية، بما ينعكس على تحسين جودة القرارات الفنية والمالية داخل شركات التأمين، ويدعم تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر.
وأكد أن الهيئة تستهدف من خلال هذا التنظيم مواكبة المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي، بما يرفع كفاءة السوق المصري ويعزز تنافسيته.
شروط جديدة لقيد الخبراء والشركات
حدد القرار شروطًا واضحة لمزاولة نشاط الخبرة الاكتوارية، حيث اشترط الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة والقيد في سجلاتها، مع حظر الاستعانة بغير المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية داخل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
كما نص على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، مع إلزامهم بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين دعمًا للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
تنظيم تأسيس شركات الخبرة الاكتوارية
وضع القرار ضوابط لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، أبرزها أن تكون شركة مساهمة مصرية، مع حد أدنى لرأس المال يبلغ 3 ملايين جنيه، وضرورة توافر خبرات في الأنشطة المالية أو الاكتوارية لدى المساهمين.
كما اشترط وجود إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل، بما يضمن كفاءة التشغيل وجودة الأداء داخل هذه الشركات.
معايير مهنية وسلوك منضبط
ألزم القرار الخبراء الاكتواريين بالالتزام بأعلى معايير النزاهة والحياد والسرية، إلى جانب الالتزام بالسلوك المهني السليم وبذل العناية المهنية الواجبة في جميع الأعمال.
كما شدد على تجنب تعارض المصالح، والاعتماد على أسس علمية موثقة عند إعداد التقارير، بما يعزز موثوقية النتائج ودقة التقييمات الاكتوارية داخل السوق.
حماية المتعاملين وتعزيز الثقة في التأمين
أكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز الثقة في قطاع التأمين، من خلال استحداث متطلبات إلزامية تشمل وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكل من الخبراء والشركات.
وتصدر هذه الوثائق من شركات التأمين المرخص لها في مصر، وفقًا لحجم الأعمال، بما يعزز الحماية ويدعم إدارة المخاطر.
رقابة مشددة ومهلة لتوفيق الأوضاع
أوضح القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا يشمل إلزام الممارسين بالإفصاح عن التعديلات الجوهرية وإخطار الهيئة بأي مخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ إجراءات إدارية تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حالات المخالفات الجسيمة.
كما منح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم وفق القواعد الجديدة، مع تحديث بياناتهم خلال هذه الفترة لضمان الامتثال الكامل.
