حسمت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم ، الجدل بشأن مخاوف تضارب الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة الرقابة المالية ، حال تطبيق قانون حماية المنافسة.
وأكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن ليس هناك تضاربا في الاختصاصات بين الجهاز والهيئة، مشيرا إلى أن في حال كانت التركزات الاقتصادية خاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية والجهاز هو المنوط بالفحص ويرسل إلي الرقابة نتيجة الفحص إذا رأت الهيئة الاستمرار يحق لها المضي قدما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، عندما طالب النائب محمود سامي بالتأكيد بمنع التداخل بين الهيئات المستقلة وبين الجهاز وتحديدا هيئة الرقابة المالية، قائلا:" مازالت الخطوط غير واضحة بينها وبين الجهاز ويجب فض الاشتباط بشكل واضح ".
ووجه سؤلا إلي الحكومة :" في حال كان هناك تركزا اقتصاديا خاضع لإشراف ورقابة الهيئة ورأي الجهاز أنه يعد تركزا اقتصاديا فما الموقف إذا هل سيتم توقف التركز أم ماذا ؟.
يشار إلي أن المشروع يتضمن تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.
كما يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.
