أكد وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57%، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات، كما تتضمن الخطة زيادة بنسبة 27.6% في مخصصات الأزهر الشريف.
وأشار رستم، خلال القاءه ملامح خطة الدولة للتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للعام المالي 26/27 اليوم الأربعاء ، إلي توجه الدولة نحو استمرار الارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22% للعام المالي المقبل، وزيادة بنسبة 21% بقطاع الإسكان الاجتماعي، وزيادة استثمارات قطاع الري والموارد المائية بنسبة 88%، والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة بنسبة 261%، و16.8% زيادة في مخصصات الاستثمارات لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الإستراتيجية والقومية.
وشدد وزير التخطيط على أنه رغم ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات متتالية، وتوقعات المؤسسات الدولية بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي، إلا أنها عازمة على المضي بخطوات ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، استغلالًا لما تحقق من مكتسبات على مدار السنوات الماضية.
وقال "إن النجاح الحقيقي لهذه الخطة لن يقاس بنمو الناتج المحلي فحسب، بل بمدى الرضا الذي سنراه في أعين أهالينا، وبفرص الأمل التي سنخلقها للأجيال القادمة".
