قرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزير المالية، عن الموازنة العامة للدولة 2026/ 2027، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، بهدف التبسيط والتسهيل على الممولين.
وأضاف أن خطة الإصلاحات الضريبية ستشمل العديد من الملفات، يأتي في مقدمتها ملف التصرفات العقارية والضرائب المتعلقة بمجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن الضريبة العقارية تم إقرارها مؤخرًا، وأن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني "موبايل أبليكيشن" خاص بها.
و أكد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد وضعت على أسس من الوضوح واليقين، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب أثناء عرض البيان المالي لمشروع موازنة 26/27 ، أن الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة ترتكز على عدة محاور أساسية تستهدف جذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز حقيقية لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
كما أكد أن الاستيراتيجة تستهدف أيضا الحفاظ على الانضباط المالي لكونه يمثل أولوية قصوى توازي في أهميتها دفع عجلة النشاط الاقتصادي؛ مؤكدا أن التطور الاقتصادي هو الوسيلة الأفضل لضمان استدامة الضبط المالي.
وكشف عن استهداف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي القادم، مع العمل على خفض معدلات التضخم لتصبح أقل من 10% .
وشدد على أن هناك انحياز كامل في الموازنة الحالية والقادمة لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، لافتا إلى توجيه أي فائض مالي لتعزيز هذه الخدمات بشكل يلمسه المواطن مباشرة.
ونوه إلى أنه على الرغم أن مستهدفات الموازنة وضعت قبل التطورات الجيوسياسية الحالية، إلا أننا اتخذنا قراراً برفع نسبة الاحتياطيات إلى أقصى حد دستوري يقترب من 5% بدلاً من 3% في سنوات سابقة لتعزيز قدرتنا على مواجهة حالة عدم اليقين العالمي.
وأكد أن كل توصية تقدم بها مجلس النواب الموقر أو الخبراء والتيارات السياسية هي محل تقدير شديد، ونعمل على تحويلها إلى إجراءات فعلية لتعزيز الحوار البناء حول الملفات الاقتصادية الحيوية.
