يمثل تعيين عمر محمد صادق رضوان رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محطة جديدة في مسيرته المهنية داخل قطاع الأسواق المالية، في ظل توجه الدولة نحو دعم قيادة تمتلك خبرات استثمارية ورؤية رقمية لتطوير سوق المال.
وشغل عمر صادق منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في بلتون القابضة منذ يونيو 2025، بعد أن تولى منصب رئيس قطاع النمو بالشركة خلال الفترة من أبريل 2024 حتى يونيو 2025، حيث لعب دورًا محوريًا في دعم خطط التوسع والنمو الإستراتيجي، مع التركيز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز كفاءة الخدمات الاستثمارية.
ويمتلك رضوان سجلًا مهنيًا قويًا في إدارة المخاطر، إذ شغل منصب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة في سي آي كابيتال القابضة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى مارس 2024، ما منحه خبرة متقدمة في إدارة المخاطر المؤسسية ورفع كفاءة العمليات المالية داخل المؤسسات الاستثمارية.
كما تولى مناصب قيادية في الأذرع الاستثمارية التابعة لبنك مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2024، وأسهم في تطوير قطاع إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، عبر إطلاق مبادرات رقمية وتوسيع قنوات توزيع صناديق الاستثمار، بما عزز من كفاءة وانتشار تلك الأنشطة في السوق المصري.
ويمتد مساره المهني إلى العمل في عدد من المؤسسات المالية البارزة، من بينها إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، وأراب فاينانس للوساطة في الأوراق المالية، والبنك العربي، والمجموعة المالية هيرمس القابضة، وهو ما منحه خبرة متنوعة في أسواق المال الإقليمية وآليات عملها المختلفة.
وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل عمر صادق شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وشهادة مدير المخاطر المالية (FRM)، إلى جانب دبلوم دراسات عليا في التحول الرقمي من جامعة إيسلسكا للأعمال بفرنسا، وبرنامج في التكنولوجيا المالية من كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، بالإضافة إلى بكالوريوس الاقتصاد مع مرتبة الشرف وتخصص فرعي في علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
كما يشارك في إعداد وتأهيل الكوادر المهنية من خلال عمله كمدرب في الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار منذ عام 2010، حيث يقدم برامج تدريبية متخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية والمشتقات المالية وإدارة المخاطر، بما يعكس امتداد دوره المهني إلى الجانب التعليمي والتطويري داخل القطاع المالي.
ويأتي توليه رئاسة البورصة المصرية في مرحلة تشهد توجهًا نحو تعزيز الكفاءات القيادية القادرة على الدمج بين الخبرة الاستثمارية والتحول الرقمي، بما يدعم تطوير سوق المال وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
