سعادة عبدالقادر:
انتهت الزيارات الميدانية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق الشهر الماضى لمصانع الحديد للاطلاع على ميزانياتها وأرقام المخزون والمبيعات والأرباح والخسائر، للتأكد من صحة الأرقام التى تقدمت بها فى إطار تحقيقاته حول شكوى الصناعة المحلية من إغراق واردات مصر من حديد التسليح، تمهيدًا لإعداد الجهاز التقرير النهائى وتقديمه إلى اللجنة الاستشارية، برئاسة السيد أبو القمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة.
وتتشكل اللجنة من رؤساء أجهزة مكافحة الدعم والإغراق، والتمثيل التجارى وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، ورئيسى مصلحتى الجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، وممثلين عن وزارتى المالية والزراعة، ورئيسى اتحادى الغرف الصناعية والتجارية، و3 مستشارين قانونيين يمثلون الجهات القضائية، ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، فور مناقشتها لتقرير جهاز الدعم والإغراق.
قال محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد العام للصناعات: إن اللجنة الاستشارية التى انتهت من الزيارة الميدانية لمصانع حديد التسليح، أقرت بما جاء فى مذكرت الصناعات المعدنية من شكاوى إغراق .
وأضاف أن جهاز مكافحة الإغراق يستعد لرفع تقريره النهائى إلى وزارة التجارة والصناعة، قبل انتهاء فترة الـ 200 يوم، التى نص عليها قرار فرض رسوم حمائية مؤقتة على واردات الحديد، والذى صدر فى 15 أكتوبر الماضى أى منذ 133 يومًا حتى أمس 4 فبراير.
وأوضح أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح للدول فى حالة وجود ممارسات للواردات تهدد صناعاتها الوطنية بفرض رسوم حمائية على تلك الواردات لفترة محددة، تجدد فى حالة استمرار تلك الممارسات كما يمكن فى الظروف الاستثنائية فرض حصص استيرادية محددة الكمية، وهو ما تطالب به الصناعة الوطنية، خاصة فى ظل تنامى واردات الحديد مؤخرًا، رغم فرض رسوم الحماية.
وأشار حنفى إلى أن صناعة حديد التسليح هى صناعة استراتيجية، وبالتالى فإن المصلحة العامة تتحقق بالمحافظة على هذه الصناعة والتطور الذى حدث بها خلال السنوات العشر الأخيرة، أتاح لها تغطية كامل احتياجات البلاد، ولذا فإن المصلحة العامة تقتضى الحد من الواردات لفترة مؤقتة تتيح للصناعة الفترة المناسبة لإعادة الهيكلة لضمان قدرتها على الاستمرار فى دعم الاقتصاد القومى.
وأكد أن مطالب الصناعة المحلية بفرض حصة استيرادية سوف يساعد بجانب خفض الواردات فى منح الشركات المصرية الفرصة للاستمرار فى تعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة لها بجانب فتح أسواق جديدة لصادراتنا، مشيرا إلى أن تطبيق إجراءات الوقاية لن يكون لها تأثير على مصالح المستوردين والموزعين.
وقال إن الإجراءات المقترحة من قبل غرفة الصناعات المعدنية، ومن بينه تحديد كمية استيرادية من الحديد لمدة ثلاث سنوات، لن تحظر استيراد الحديد.
وفى حالة لم يتم تطبيق الإجراءات الوقائية فإن الصناعة المحلية ستواجه مخاطر عديدة، تشمل إهدار الاستثمارات القائمة وفرص العمالة، كما يتأثر الاقتصاد القومى سلبًا بانخفاض الإيرادات العامة، وزيادة عجز الميزان التجارى، وميزان المدفوعات، وزيادة أسعار الصرف.
وشدد على أن تطبيق إجراءات الحمائية المؤقتة يصب أيضًا فى مصلحة المستهلك، وذلك لأن استمرار عمل عدد كبير من المنتجين يضمن استمرار المنافسة السعرية لصالح المستهلك، مع توافر الضمان والدعم الفنى للمنتج المحلى ضد أى عيوب يمكن أن تنشأ عن استخدام المنتج المحلى، بينما لا يتوافر ذلك فى المنتج المستورد.
انتهت الزيارات الميدانية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق الشهر الماضى لمصانع الحديد للاطلاع على ميزانياتها وأرقام المخزون والمبيعات والأرباح والخسائر، للتأكد من صحة الأرقام التى تقدمت بها فى إطار تحقيقاته حول شكوى الصناعة المحلية من إغراق واردات مصر من حديد التسليح، تمهيدًا لإعداد الجهاز التقرير النهائى وتقديمه إلى اللجنة الاستشارية، برئاسة السيد أبو القمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة.
وتتشكل اللجنة من رؤساء أجهزة مكافحة الدعم والإغراق، والتمثيل التجارى وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، ورئيسى مصلحتى الجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، وممثلين عن وزارتى المالية والزراعة، ورئيسى اتحادى الغرف الصناعية والتجارية، و3 مستشارين قانونيين يمثلون الجهات القضائية، ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، فور مناقشتها لتقرير جهاز الدعم والإغراق.
قال محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد العام للصناعات: إن اللجنة الاستشارية التى انتهت من الزيارة الميدانية لمصانع حديد التسليح، أقرت بما جاء فى مذكرت الصناعات المعدنية من شكاوى إغراق .
وأضاف أن جهاز مكافحة الإغراق يستعد لرفع تقريره النهائى إلى وزارة التجارة والصناعة، قبل انتهاء فترة الـ 200 يوم، التى نص عليها قرار فرض رسوم حمائية مؤقتة على واردات الحديد، والذى صدر فى 15 أكتوبر الماضى أى منذ 133 يومًا حتى أمس 4 فبراير.
وأوضح أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح للدول فى حالة وجود ممارسات للواردات تهدد صناعاتها الوطنية بفرض رسوم حمائية على تلك الواردات لفترة محددة، تجدد فى حالة استمرار تلك الممارسات كما يمكن فى الظروف الاستثنائية فرض حصص استيرادية محددة الكمية، وهو ما تطالب به الصناعة الوطنية، خاصة فى ظل تنامى واردات الحديد مؤخرًا، رغم فرض رسوم الحماية.
وأشار حنفى إلى أن صناعة حديد التسليح هى صناعة استراتيجية، وبالتالى فإن المصلحة العامة تتحقق بالمحافظة على هذه الصناعة والتطور الذى حدث بها خلال السنوات العشر الأخيرة، أتاح لها تغطية كامل احتياجات البلاد، ولذا فإن المصلحة العامة تقتضى الحد من الواردات لفترة مؤقتة تتيح للصناعة الفترة المناسبة لإعادة الهيكلة لضمان قدرتها على الاستمرار فى دعم الاقتصاد القومى.
وأكد أن مطالب الصناعة المحلية بفرض حصة استيرادية سوف يساعد بجانب خفض الواردات فى منح الشركات المصرية الفرصة للاستمرار فى تعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة لها بجانب فتح أسواق جديدة لصادراتنا، مشيرا إلى أن تطبيق إجراءات الوقاية لن يكون لها تأثير على مصالح المستوردين والموزعين.
وقال إن الإجراءات المقترحة من قبل غرفة الصناعات المعدنية، ومن بينه تحديد كمية استيرادية من الحديد لمدة ثلاث سنوات، لن تحظر استيراد الحديد.
وفى حالة لم يتم تطبيق الإجراءات الوقائية فإن الصناعة المحلية ستواجه مخاطر عديدة، تشمل إهدار الاستثمارات القائمة وفرص العمالة، كما يتأثر الاقتصاد القومى سلبًا بانخفاض الإيرادات العامة، وزيادة عجز الميزان التجارى، وميزان المدفوعات، وزيادة أسعار الصرف.
وشدد على أن تطبيق إجراءات الحمائية المؤقتة يصب أيضًا فى مصلحة المستهلك، وذلك لأن استمرار عمل عدد كبير من المنتجين يضمن استمرار المنافسة السعرية لصالح المستهلك، مع توافر الضمان والدعم الفنى للمنتج المحلى ضد أى عيوب يمكن أن تنشأ عن استخدام المنتج المحلى، بينما لا يتوافر ذلك فى المنتج المستورد.
