تعتزم مصر رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028 بدلًا من 2030، وهو ما يطرح العديد من التحديات التمويلية والفنية، ووفقًا لمستثمري الطاقة، فإن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب استثمارات ضخمة، وضمانات حكومية لشراء الطاقة، إلى جانب تطوير الشبكات الكهربائية وتوفير التمويل الدولاري اللازم للمشروعات الكبرى.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول