وافقت اللجنة العليا للتثمين بمديرية الإسكان بالإسكندرية على تقنين أوضاع 14 ملفًا من متقدمين للتصالح عن مخالفات البناء، مقابل تحصيل نحو 56 مليون جنيه لصالح خزينة المحافظة.
وأوضح مصدر مسؤول أن الملفات الـ14 التي تمت الموافقة عليها تُعد جزءًا من المخالفات المنظورة عن شهر مارس الماضي، وذلك في إطار إجراءات تثمين أراضي الدولة، وفقًا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 622 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي حدد قيمة التصالح على أساس سعر المتر المربع لكل نشاط سواء كان تجاريًا أو سكنيًا أو ترفيهيًا أو اقتصاديًا.
وفي سياق متصل، كشف مصدر بمديرية الإسكان أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا لبحث آليات اختيار المهندسين المشاركين في اللجنة رقم 47 لسنة 2026، والمختصة بتحديث بيان حصر العقارات الجاهزة، للتعامل مع المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة واجهات العقارات المطلة على كورنيش الإسكندرية، إلى جانب إعداد البيانات الفنية اللازمة.
أوضح أن لجنة مقابل التحسين عقدت اجتماعًا آخر خلال نهاية مارس الماضي، جرى خلاله مناقشة 17 ملفًا، وتم الانتهاء من تثمين 15 منها، بإجمالي مستحقات بلغت نحو 24 مليون جنيه لصالح محافظة الإسكندرية.
في سياق متصل أشار تقرير مديرية الإسكان بالمحافظة، طرحت مناقصة بين شركات المقاولات لصيانة مقر المجلس الشعبي المحلي، الذي تعرض لحريق عام 2011، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر، وبمشاركة شركات تمتلك خبرة لا تقل عن مشروعين مماثلين.
كما اشترطت المديرية على الشركات المتقدمة تحمل كامل تكاليف وثائق التأمين بكافة أنواعها، سواء ضد السرقة أو الحريق أو المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول والجهة الإدارية، إلى جانب الالتزام بألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري عن %40 من قيمة العرض، مع تقديم ما يثبت ذلك من اتحاد الصناعات.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة شاملة تتبناها محافظة الإسكندرية لتعزيز مكانتها التاريخية كمركز إقليمي ودولي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وحماية الموارد الطبيعية، بما يضمن الاستدامة وتحقيق عوائد مالية تُسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الذكية.
وفي سياق آخر، قررت محافظة الإسكندرية إعادة طرح مشروع تطوير واستغلال 15 شاطئًا بنطاقها الجغرافي، بعقود تشغيل تمتد لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم إلغاء الطرح.
و أرجعت مصادر مطلعة سبب الإلغاء إلى تقدم شركة واحدة فقط للمزايدة، وهي شركة «جليم باي للتنمية السياحية»، مشيرة إلى أن الطرح كان الأول من نوعه لتجميع عدد من الشواطئ في حزمة واحدة وتشغيلها لفترة طويلة، إلا أن محدودية الملاءة المالية لشركات السياحة حالت دون استكمال الإجراءات.
وأكدت المحافظة في بيان سابق أن المشروع يأتي ضمن خطتها لتطوير الشواطئ وتنظيم آليات استغلالها بما يحقق أفضل عائد استثماري، ويضمن تقديم خدمات حضارية للمواطنين، مشيرة إلى أن قيمة التأمين المؤقت للمشروع بلغت 30 مليون جنيه.
