وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
ويتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (93 مكرر 17)، بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
كما ينص التعديل على أنه حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى نهايته.
ويجوز في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبتهم وقدرتهم، ولمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز 3 سنوات.
وخلال الاجتماع، تساءل رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مدى إيجابية تجربة مد الخدمة، مؤكدًا أن مشروع القانون يحقق العدالة والمساواة مع المعلمين في وزارة التربية والتعليم، ويسهم في سد العجز القائم.
واستعرض ممثل الأزهر الشريف فلسفة مشروع القانون، موضحًا أن الهدف الأساسي منه هو معالجة العجز في أعداد المعلمين بالمعاهد الأزهرية.
