أرجأت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ، مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم اهتمام وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بطلبات الأهالي من مناطق المرج ذات الطبيعة الصناعية الموجودة بمؤسسة الزكاة في دمجهم بالقطاع الرسمي لحين حضور محافظ القاهرة ووزير الصناعة.
وطالبت اللجنة من وزارة الصناعة موافاة اللجنة بحصر المصانع التي تم تقنينها و أسباب تقنينها، فضلا عن مبررات رفض تقنين المصانع الأخرى والشروط الواجب توافرها حتى يتم تقنينها.
من جانبه، استعرض ، النائب أحمد علي مقدم الطلب، الطلب، مشيرا إلى عدم اهتمام وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بطلبات الأهالي من مناطق المرج ذات الطبيعة الصناعية الموجودة بمؤسسة الزكاة في دمجهم بالقطاع الرسمي وتقديم لهم التسهيلات الخاصة بالتراخيص والحوافز والتعاون معهم في ظل دعم الصناعة المحلية والمكون المحلى في تسهيلات أو الاهتمام بتمكينهم من خلال منحهم تسهيلات بمناطق صناعية بديلة بالمدن الجديدة بدلاً من المناطق غير المعتمدة بمناطق مؤسسة الزكاة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى التواصل مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بعدد من الأهالي الذين يريدون دمجهم في القطاع الرسمي بدلاً من تواجدهم بالقطاع غير الرسمى بدلا من عدم التواصل معهم ومعرفتهم بالخريطة الاستثمارية الصناعية ومنحهم حوافز وتسهيلات وتمكينهم من أراضي صناعية جديدة بدلاً من المناطق القائمة والعشوائية بحى المرج.
وأكد النائب أنها للمرة الثالثة يناقش نفس الطلب، وطالب بحضور وزير الصناعة و محافظ القاهرة.
من جانبها، كشفت المهندسة نانسي سعيد حبلص، مديرة عام إدارة الدراسات وتخطيط المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن بدء إجراءات تنفيذية واسعة النطاق لتطوير وتقنين المناطق الصناعية بنطاق محافظة القاهرة، لا سيما في منطقة "مؤسسة الزكاة" التابعة لحي المرج.
وأوضحت المهندسة “نانسي” أن المنطقة المشمولة بطلب الإحاطة في "مؤسسة الزكاة" تعتبر جزءاً أصيلاً من منطقة المرج المعتمدة صناعيا بقرار محافظ، إلا أنها تعاني من العشوائية في التنفيذ.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل حاليا بالتنسيق مع محافظة القاهرة لعمل رفع دقيق للمنشادات الصناعية وتعديل المخططات التفصيلية لتتوافق مع الوضع القائم على الطبيعة.
وأرجعت هذا التوجه إلى أن المخططات القديمة للمحافظة تعود لفترات زمنية طويلة ، وهو ما أحدث فجوة كبيرة بين الواقع والوثائق الرسمية، حيث إن مخطط التنمية العمرانية لحي المرج شملت المنطقة باستعمالات مختلطة ( سكني – حرفية و صناعي و استعمالات مختلطة وجار التحديث).
وفي إطار دعم المستثمرين، أعلنت "نانسي" عن نجاح الهيئة في إصدار نحو 65 رخصة تشغيل مؤخراً في نطاق مناطق ( المرج، ومؤسسة الزكاة) بهدف تقنين أوضاع المنشآت القائمة بالفعل خارج الحيز العمراني و دمج المصانع غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة و توفير الدعم الفني وضمان استيفاء المنشآت للشروط والمستندات اللازمة للحصول على السجل الصناعي
وأكدت مديرعام إدارة الدراسات والتخطيط أن الهيئة بدأت في منح هذه التراخيص حتى قبل صدور القرار رقم 95 لسنة 2026، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين وتيسيرا على المصانع التي تعمل خارج المناطق الصناعية المعتمدة، مع ضمان الالتزام بمعايير التأهيل المطلوبة لضمان سلامة وجودة العملية الصناعية.
