جدل نيابي بسبب «قوانين سيئة السمعة».. والمجلس يحذفها من المضبطة -جريدة المال

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، حالة من الاعتراض الواسع على عبارة النائب محمد عبد العليم داوود بشأن وجود «قوانين سيئة السمعة»، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسط مطالبات بحذف العبارة من مضبطة الجلسة.

وخلال الجلسة، أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أي مجلس نيابي سابق في مصر أصدر قوانين «سيئة السمعة»، ردًا على ما ورد في كلمة النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بشأن مشروع القانون. وأعلن المجلس الموافقة على حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة الجلسة.

وقال النائب محمد عبد العليم داوود في كلمته: «أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، هذا القانون يُعد رافدًا من روافد الاستثمار وحماية لعدالة التنافس، ونحن في حزب الوفد نُثمن هذا القانون، لكن هناك استثناءات، وهناك فتح للمجال في المادة 7 قد يؤدي إلى نسف القانون من مضمون عدالة التنافسية».

وأضاف: «لن يأتي إليك مستثمر من الخارج إلا في 3 أمور: عدالة التنافس، والحريات، والبنية التحتية. والمستثمر في الخارج قبل أن يسأل عن البنية التحتية يسأل عن التشريعات في البلد وعن القوانين، ويبحث عن مناخ آمن للاستثمار، ولا يمكن أن يستمر الاستثمار إذا لم تتوافر العدالة التنافسية والأمان التشريعي».

وعقب النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، قائلاً: «الزميل عبد العليم داوود أشار إلى أن المستثمر يسأل عن القوانين سيئة السمعة، وهو ما قد يُفهم منه إساءة إلى المجلس، لذلك أرجو حذف هذا اللفظ لأن مجلس النواب لا يصدر قوانين سيئة السمعة».

ورد النائب عبد العليم داوود قائلاً: «نعم، هناك في التاريخ المصري، وذكر أساتذة وأقطاب القضاء المصري أن هناك قوانين وُصفت بذلك».

ومن جانبه، عقب رئيس المجلس قائلاً: «لا أتصور صدور قوانين سيئة السمعة من أي مجلس نيابي».

كما طالب النائب فرج فتحي بحذف العبارة من المضبطة، وفي النهاية وافق المجلس على حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من محضر الجلسة.