ذكر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إن 4 قطاعات قد استحوذت على نحو 60% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الوارد إلى مصر خلال الفترة من 2023 إلى 2024.
وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات وُجهت إلى القطاعات الأكثر كثافة في رأس المال، والأكثر إنتاجية في المتوسط، وتشمل: "البناء والنفط والقطاع المالي والتكنولوجي".
وقال التقرر إن قطاع البناء استحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة بلغت 49% من حجم الاستثمارات المباشرة خلال هذه الفترة، مدفوعا بعدد محدود من المشاريع الاستثمارية الضخمة.
واشار التقرير إلى أنه رغم اسهام هذه القطاعات في الاقتصاد الا ان تركيز الاستثمارات بها يطرح يتحديات تتعلق بتعظييم الاستفادة المحتملة للاستثمار الدولي على مستوى الانتاجية المحلية.
أكد التقرير أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم اقتصادات الدول، من خلال المساهمة في مواجهة التحديات وبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة واستدامة مشيرا إلى وجود إمكانات غير مستغلة لتوجيه هذه الاستثمارات داخل السوق المصرية.
كما شددت المنظمة على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب المزيد من الاستثمارات مع توجيه جزء منها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم قدرتها على الإنتاج والتصدير، وينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل.
