شركة «Nawy Shares» تحصل على الترخيص الرابع من الرقابة المالية

استكمال منظومة التراخيص يمنح الشركة صلاحيات تشغيل صناديق استثمارية تحت إشراف كامل

ناوي شيرز

تواصل شركة Nawy تعزيز موقعها في سوق تكنولوجيا العقارات، بعد حصول ذراعها الاستثماري Nawy Shares على الترخيص الرابع من الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في مسارها نحو قيادة قطاع الاستثمار العقاري الجزئي في مصر.

ويمثل هذا الترخيص إضافة محورية لقدرات الشركة، حيث يتيح لها تشغيل صناديق استثمارية متخصصة ضمن إطار تنظيمي متكامل، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويوفر بيئة أكثر أمانًا وشفافية، خاصة في ظل تنامي الاهتمام بالاستثمار الجزئي في الأصول العقارية.

وعلى مدار الفترة الماضية، نجحت Nawy Shares في استكمال منظومة التراخيص الأساسية، والتي شملت إصدار صناديق الاستثمار، وإدارتها، وترويج وتغطية الاكتتاب، وأخيرًا الحصول على ترخيص تلقي الاكتتابات، وهو ما يعني اكتمال دورة العمل الاستثماري تحت مظلة رقابية كاملة.

وفي هذا السياق، أعربت الشركة عن تقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، مشيرة إلى أن تحديث الأطر التشريعية يسهم في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في هذا القطاع الناشئ.

وقال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة Nawy Shares، إن حصول الشركة على الترخيص الرابع لا يمثل مجرد خطوة تنظيمية، بل يعكس التزامًا ببناء كيان مؤسسي قوي يعمل وفق أعلى معايير الحوكمة، مؤكدًا أن الشركة أصبحت الآن أكثر قدرة على تقديم تجربة استثمارية متكاملة وآمنة للمستثمرين في السوق المصري.

وأضاف أن النموذج الذي تتبناه الشركة يهدف إلى إتاحة الاستثمار العقاري لشريحة أوسع من المواطنين، من خلال تقديم أدوات مرنة تمكنهم من الدخول إلى سوق كان يتطلب في السابق رؤوس أموال كبيرة.

وتُعد Nawy Shares الذراع الاستثماري لشركة Nawy، حيث تعتمد على نموذج الملكية الجزئية الذي يتيح للمستثمرين شراء حصص في أصول عقارية متميزة بدلاً من امتلاك العقار بالكامل، ما يساهم في خفض تكلفة الدخول وتحقيق عوائد محتملة تتناسب مع حجم الاستثمار.

ويعتمد هذا النموذج على اختيار أصول عقارية ذات عوائد مرتفعة، وتقسيمها إلى وحدات استثمارية صغيرة، بما يتيح للأفراد الاستثمار بمبالغ محدودة، مع الاستفادة من ارتفاع قيمة الأصول بمرور الوقت، في إطار يخضع لإشراف رقابي صارم يضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

ومع استكمال منظومة التراخيص، تسعى الشركة إلى ترسيخ موقعها كأحد أبرز اللاعبين في سوق الاستثمار العقاري الرقمي، عبر تحويل العقار من أصل تقليدي إلى أداة استثمارية مرنة تتماشى مع متطلبات السوق الحديثة.