قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قناة السويس بدأت في استعادة زخمها، مسجلة نموًا في الإيرادات بنحو 24.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، بما يعكس مؤشرات واضحة على تعافي حركة التجارة العالمية عبر القناة.
وأشار إلى ارتفاع إيرادات القناة بنسبة 19% على أساس سنوي، وزيادة إجمالي حمولة السفن بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد في القاهرة الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن هذا التعافي انعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف المعاملات وتقليل اختناقات سلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الوزير أن تنويع سلاسل التوريد يمثل محورًا استراتيجيًا في المرحلة الحالية، موضحًا أن توطين الإنتاج داخل القطاعات الصناعية في منطقة قناة السويس يسهم في تقليص حلقات الإمداد، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم استدامة التجارة العالمية.
وفي سياق متصل، أوضح أن برنامج التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولا سيما المشروع “1.8”، أسهم بشكل فاعل في دعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تحليلات متقدمة لسلاسل القيمة، وتمارين استشرافية، وورش عمل متخصصة لرصد التحولات العالمية في التجارة والاستثمار.
كما أشار إلى أن البرنامج قدم توصيات عملية في مجالات حوكمة وتمويل البنية التحتية، وأسهم في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة، فضلًا عن مراجعة سياسات الموانئ وفقًا لأفضل الممارسات العالمية بما يعزز الكفاءة والتكامل اللوجستي.
وأوضح أهمية قناة السويس مؤكدًا أنها تقع على ممر يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات، وتضم ستة موانئ وأربع مناطق صناعية وشبكة نقل متعددة الوسائط ونظام شباك واحد رقمي متكامل، ما يجعلها بيئة متقدمة لتعزيز كفاءة واستمرارية سلاسل الإمداد العالمية.
بدورها، قالت الدكتورة داليا الهواري، نائبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن التطور التشريعي والتقني وتبسيط الإجراءات يسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشددت على ضرورة التعامل بوضوح مع المستثمرين الذين لا يريدون مناخ استثماري يتسم بالضبابية
