ردت مصادر بوزارة الكهرباء على ما أُثير مؤخرًا بشأن زيادة أسعار الكيلووات ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي، مؤكدة أن ما يتم تطبيقه يأتي في إطار القوانين المنظمة وليس قرارات مفاجئة أو زيادات عشوائية.
وأوضحت المصادر أن العداد الكودي هو نظام يتم تطبيقه على الوحدات المخالفة التي تحصل على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، حيث يهدف إلى قياس الاستهلاك الفعلي بدلًا من التقدير الجزافي الذي كان يتم من خلال محاضر سرقة التيار، بما يحقق قدرًا من العدالة في المحاسبة.
وأضافت أن قرار تركيب العدادات الكودية جاء بموافقة مجلس الوزراء، والذي أتاح لشركات توزيع الكهرباء تركيب عداد كودي لأي منشأة أو مبنى يحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني، وذلك لحين توفيق الأوضاع القانونية، سواء من خلال إزالة المخالفة أو تقنينها وفقًا لقانون التصالح.
وأشارت إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ينص صراحة على عدم جواز توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح أو تم رفض طلباتها، وفي حال وجود مرافق بالفعل، يتم احتساب الاستهلاك بسعر التكلفة دون أي دعم، وهو ما ينطبق على العدادات الكودية.
وفي هذا السياق، أكدت الشركة أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اعتمد محاسبة استهلاك التيار الكهربائي للعداد الكودي وفق سعر التكلفة الفعلية، دون إضافة أي أوجه دعم حكومي، تنفيذًا لأحكام القانون.
وشددت المصادر على أن تطبيق هذه الآلية لن يكون بأثر رجعي، حيث سيتم بدء المحاسبة وفق الأسعار الجديدة اعتبارًا من شهر أبريل 2026 فقط، دون تحميل المواطنين أي فروق عن الفترات السابقة.
وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم استهلاك الكهرباء، والحد من التعديات على الشبكة، وضمان تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل، مع منح الفرصة للمخالفين لتقنين أوضاعهم وفق القوانين المعمول بها
