أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الاستراتيجية الاستثمارية الطموحة للوزارة خلال الفترة (2026-2030)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 714 مليار جنيه، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للدولة المصرية لتحديث البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وتوسيع الرقعة العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، والمخصص لمناقشة خطة وزارة الإسكان، في إطار التوجهات الحكومية نحو تسريع معدلات التنمية العمرانية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف خلال عامها الأول (2026-2027) استثمارات تبلغ 244 مليارًا و214 مليون جنيه، منها 169 مليارًا و563 مليون جنيه للخطة الجارية، بما يعكس التركيز على تسريع معدلات التنفيذ.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، تستحوذ مشروعات الإسكان على 34% من إجمالي الاستثمارات، يليها قطاع الصرف الصحي بنسبة 29%، ثم مياه الشرب والطرق بنسبة 10% لكل منهما، و8% للخدمات، و9% للأبحاث والدراسات.
وأشارت إلى أن 85% من الاستثمارات موجهة لاستكمال مشروعات قائمة، مقابل 10% لمشروعات جديدة، و5% للإحلال والتجديد، بما يضمن الانتهاء من المشروعات الجارية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية.
وأكدت أن الوزارة وضعت خطة تنفيذ ربع سنوية لضمان استمرارية العمل ومتابعة المشروعات بشكل دوري، مع تعميم المشروعات على جميع المحافظات.
وكشفت المهندسة راندة المنشاوي عن تفاصيل الموازنة التقديرية لوزارة الإسكان للعام المالي 2026-2027، والتي تبلغ نحو 244.214 مليار جنيه، موزعة على عدد من القطاعات والهيئات التابعة.
وأوضحت أن ميزانية الجهاز الإداري للوزارة تبلغ 207.812 مليار جنيه، تشمل ديوان عام الوزارة بقيمة 1.490 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنحو 30.139 مليار جنيه، والجهاز المركزي للتعمير 28 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعي 55 مليار جنيه، وقطاع التخطيط العمراني 210 ملايين جنيه، وصندوق البحوث 65 مليون جنيه، ومركز بحوث البناء والإسكان 95 مليون جنيه.
وأضافت أن ميزانية الهيئات الاقتصادية التابعة تبلغ 36.402 مليار جنيه، تشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 34.895 مليار جنيه، موزعة على مدن الجيل الرابع بقيمة 16.544 مليار جنيه، والمدن القائمة بنحو 18.351 مليار جنيه، إلى جانب 80 مليون جنيه لتعاونيات البناء، و7 مليارات جنيه لصندوق تمويل المساكن، و170 مليون جنيه لهيئة التنمية السياحية، و1.250 مليار جنيه لشركة المقاولون العرب.
وأكدت الوزيرة أن هذه المخصصات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وتحسين كفاءة المرافق على مستوى الجمهورية، بما ينعكس على جودة حياة المواطنين.
