وافقت المنظمة البحرية الدولية (IMO) على مبادئ توجيهية جديدة تهدف إلى تحسين الشفافية في تسجيل السفن ومكافحة إساءة استخدام الأعلام المتزايدة.
وقد اعتمدت اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية هذه الإجراءات خلال دورتها الـ 113 في لندن، وهي مصممة لتعزيز إجراءات العناية الواجبة، وتحسين الرقابة على سجلات السفن، وضمان دقة سجلات ملكية السفن. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للارتفاع الحاد في عمليات التسجيل الاحتيالية وما يُسمى بعمليات "الأعلام الزائفة".
ووصف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، هذا التطور بأنه خطوة ضرورية للقطاع، قائلاً: "هذه خطوة مُرحّب بها نحو ضمان العناية الواجبة في أنظمة تسجيل السفن، بما يخدم السلامة وحماية البيئة البحرية ورفاهية البحارة".
لا تُعدّ هذه المبادئ التوجيهية مُلزمة، ولكنها تهدف إلى سدّ ثغرة تنظيمية قائمة منذ زمن طويل، إذ لا يوجد حاليًا إطار عالمي يُنظّم تسجيل السفن.
وبدلاً من ذلك، تُقدّم هذه المبادئ توصيات عملية لدول العلم بشأن عمليات التحقق، وفحص الملكية، وتبادل المعلومات.
وقد أكّدت البيانات الجديدة المُقدّمة إلى اللجنة على أهمية هذه المسأل، فخلال العام الماضي، تبيّن أن 529 سفينة ترفع علم دولة ما بشكلٍ مُزيّف، بينما أبلغت نحو 40 دولة عضو في المنظمة البحرية الدولية عن حالات إساءة استخدام سجلاتها من قِبل جماعات إجرامية دون علمها.
ويركّز الإطار الجديد على تشديد الرقابة على الجهات المُخوّلة بإجراء عمليات التسجيل، وتحسين إجراءات ضمان الجودة، وتعزيز عمليات التحقق من هوية السفن وأهليتها.
