في تطور يعكس تشابك الحسابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، علّقت باكستان صفقة تسليح مع السودان تُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار، بعد اعتراض من المملكة العربية السعودية، وفق مصادر مطلعة نقلتها وكالة رويترز.
تأتي هذه الخطوة في لحظة حساسة تشهد فيها المنطقة إعادة تشكيل لخرائط النفوذ العسكري والاقتصادي، مع ازدياد انخراط قوى إقليمية في ملفات الصراع السوداني الممتد، وتعقُّد مسارات التسليح والدعم الخارجي.
منظومة تسليح متكاملة
كانت الصفقة، التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاوض، تتضمن تزويد الجيش السوداني بمنظومة عسكرية متكاملة تشمل طائرات خفيفة هجومية، وأنظمة دفاع جوي، وطائرات تدريب، إلى جانب مئات الطائرات المسيّرة المخصصة للاستطلاع والهجوم.
ووفق المصادر، فإن الاتفاق كان جزءًا من توسع متزايد في صادرات الدفاع الباكستانية، والتي تشمل صفقات مماثلة في أفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من تنامي الطلب على المعدات منخفضة التكلفة نسبيًا مقارنة بالموردين الغربيين.
وكانت الصفقة مع السودان تُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر عقود التصدير العسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الباكستانية الحديثة.
الدور السعودي
بحسب مصادر دبلوماسية للوكالة، فإن السعودية لم تكن طرفًا مباشرًا في الصفقة من حيث التوريد، لكنها لعبت دورًا مؤثرًا في مسارها، سواء عبر القنوات السياسية أم عبر علاقاتها المالية مع إسلام آباد.
وتشير المعلومات إلى أن الاعتراض السعودي جاء في إطار مراجعة أوسع لسياسة الرياض تجاه الانخراط غير المباشر في النزاعات الإقليمية، خصوصًا تلك المرتبطة بالصراع في السودان، والذي يشهد تنافسًا معقدًا بين قوى إقليمية متعددة.
كما أن السعودية، التي تُعد أحد أبرز الداعمين الماليين لباكستان، استخدمت نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي للتأثير على قرار التعليق، في خطوة تعكس حساسية موازين القوى داخل محور العلاقات الخليجية الآسيوية.
يأتي هذا التطور في ظل الحرب الدائرة بالسودان بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، والتي تحولت إلى أحد أكثر النزاعات تعقيدًا في القارة الأفريقية، مع تدخلات إقليمية غير مباشرة وتدفقات متزايدة للأسلحة.
وتُعد إمدادات الطائرات المسيّرة والأسلحة الجوية أحد العوامل الحاسمة في مسار الصراع، ما يجعل أي صفقة تسليح جديدة ذات تأثير مباشر على ميزان القوى العسكري على الأرض.
ويعكس تعليق الصفقة حجم الحساسية الدولية تجاه تسليح أطراف النزاع، في ظل مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
باكستان وصناعة السلاح
تأتي هذه الصفقة ضمن إستراتيجية أوسع تتبعها باكستان لتعزيز صادراتها الدفاعية، خاصة بعد زيادة الاهتمام الدولي بمعدات مثل الطائرات المقاتِلة الخفيفة والطائرات المُسيّرة.
وتستفيد إسلام آباد من خبرتها في إنتاج أنظمة منخفضة التكلفة نسبيًّا، مع قابلية تشغيل في بيئات نزاع معقدة، وهو ما جعلها لاعبًا متزايد الأهمية في سوق السلاح للدول النامية.
لكن هذا التوسع يضع باكستان أيضًا في قلب توازنات دقيقة، حيث تتقاطع مصالحها الاقتصادية مع علاقاتها السياسية بدول الخليج، وعلى رأسها السعودية، التي تمثل شريكًا ماليًّا وإستراتيجيًّا رئيسيًّا.
تكشف هذه القضية عن تحول أعمق في طبيعة العلاقات الإقليمية، حيث لم يعد تصدير السلاح مجرد صفقة تجارية، بل أصبح جزءًا من أدوات النفوذ السياسي وإدارة التوازنات.
فالاعتراض السعودي لا يمكن فصله عن السياق الأوسع لإعادة ترتيب الأولويات الإقليمية، خصوصًا في ظل تعدد بؤر التوتر بالشرق الأوسط وأفريقيا، وازدياد الحساسية تجاه أي تدخلات قد تؤدي لتصعيد إضافي في مناطق النزاع.
وفي المقابل، تجد باكستان نفسها في موقع معقّد، بين رغبتها في توسيع صادراتها الدفاعية من جهة، والحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية والمالية مع دول الخليج من جهة أخرى.
