حصلت شركة فوري، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تعكس توجهها لتعزيز انتشار الخدمات المالية الشاملة داخل السوق المصرية.
وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن الكيان الجديد سيقدم باقة من منتجات التأمين البسيطة ومنخفضة التكلفة، تستهدف بالأساس المشروعات متناهية الصغر والعاملين في اقتصاد العمل الحر، إلى جانب شريحة واسعة من الأفراد. وتشمل المرحلة الأولى طرح منتجات الحماية الأساسية، وعلى رأسها التأمين الصحي، وتأمينات الحياة، والحوادث الشخصية، وتأمين الأصول.
شبكة توزيع واسعة تدعم الوصول السهل للخدمات التأمينية
وتعتمد "فوري" على بنيتها التحتية الواسعة لتسويق هذه المنتجات، مستفيدة من انتشارها الجغرافي الكبير عبر أكثر من 350 فرع "فوري بلس"، إلى جانب شبكة تجار تتجاوز 375 ألف نقطة بيع، فضلاً عن قنواتها الرقمية التي تضم أكثر من 24 مليون تحميل لتطبيق "myFawry"، بما يتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات التأمينية بسهولة عبر قنوات معتادة الاستخدام.
ويمثل إطلاق الشركة الجديدة خطوة إستراتيجية ضمن خطط "فوري" للتوسع في تقديم الخدمات المالية الميسورة، خاصة للفئات غير المخدومة والأعمال الصغيرة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والحماية الاجتماعية، ويتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة "فوري للتأمين متناهي الصغر" نحو 60 مليون جنيه، تستحوذ "فوري" على 90% منه، في إطار التزامها ببناء منصة متخصصة قابلة للنمو في قطاع التأمين.
وتسعى الشركة إلى توظيف قدراتها في تحليل البيانات لتصميم منتجات تأمينية تتماشى مع أنماط استخدام العملاء واحتياجاتهم الفعلية، مع خطط لدمج خدمات التأمين ضمن منظومتها الحالية التي تشمل المدفوعات الإلكترونية، وسداد الفواتير، والمحافظ الرقمية، وخدمات الإقراض، وحلول التجار، بما يسهم في تبسيط تجربة المستخدم وتعزيز معدلات الاستخدام.
وفي هذا السياق، قال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة "فوري"، إن الحصول على رخصة التأمين متناهي الصغر يمثل امتدادًا طبيعيًا لدور الشركة في دعم الشمول المالي، مشيرًا إلى أن معدلات انتشار التأمين في مصر لا تزال محدودة، خاصة بين الفئات متناهية الصغر والقطاع غير الرسمي.
وأضاف أن دمج خدمات التأمين ضمن منظومة المدفوعات الرقمية يستهدف تقديم حلول حماية سهلة الوصول ومنخفضة التكلفة، بما يلبي احتياجات هذه الشرائح ويدعم دمجها في المنظومة المالية الرسمية.
