أكد المهندس منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا يتم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي عند قيام المواطنين بتركيب العداد الكهربائي الكودي، وذلك في إطار إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وقال عبد الغني خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي احمد موسي في برنامج على مسئوليتي في قناة صدي البلد، أنه تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي منذ 2024 وحتي الأن.
وأوضح أن سعر الكيلووات/ساعة من خلال العداد الكودي يبلغ 274 قرشًا، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تركيب نحو 44 مليون عداد كودي خلال الفترة المقبلة، بهدف ضبط منظومة الاستهلاك والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
وأضاف المتحدث أنه فور تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، يتم إلزام المخالف بالتقدم لتركيب عداد كودي بشكل فوري، لافتًا إلى أنه تم إيقاف العمل بنظام «عداد الممارسة» نهائيًا منذ أغسطس 2024.
وأشار إلى أن العداد الكودي يُعد خطوة مهمة لضمان محاسبة المواطنين على استهلاكهم الفعلي من الكهرباء، بدلًا من الاعتماد على التقديرات الجزافية التي كانت تُفرض سابقًا، والتي كانت تؤدي إلى تحميل المواطنين مبالغ غير دقيقة، وفي الوقت نفسه تتسبب في خسائر كبيرة لشبكة الكهرباء والاقتصاد القومي.
وبيّن أن النظام القديم القائم على الممارسة كان يعتمد على تحصيل مبالغ مقطوعة بشكل تقديري، وهو ما أسهم في إهدار كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وإلحاق أضرار بالشبكة القومية.
وكشف متحدث الكهرباء، أن الوزارة نجحت منذ أغسطس 2024 وحتى الآن في تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي، ضمن خطة التحول إلى العدادات القانونية وتقنين أوضاع المخالفين.
وأكد أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي صفة قانونية للعقار المخالف، وإنما يُعد إجراءً مؤقتًا لحين إزالة المخالفة أو تقنين الوضع وفقًا للقانون.
كما أشار إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 أتاح الفرصة أمام جميع المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، بما يسمح لاحقًا بتحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني دائم، والاستفادة الكاملة من الخدمات الرسمية.
وأكد أن الدولة مستمرة في جهودها لتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، والحفاظ على موارد الكهرباء، ودعم استقرار الشبكة القومية.
